وتتضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من النقط ذات الطابع التنموي والإداري والمالي، همّت بالأساس قضايا تتعلق باتفاقيات الشراكة، وتدبير الشأن المحلي، والتخطيط الحضري، إضافة إلى ملفات مرتبطة بالميزانية، وأملاك الجماعة، وتتبع الدعاوى القضائية، وتقارير التسيير.
وقد تميزت الجلسة الأولى بمناقشة عدد من النقط المدرجة، حيث جرى تقديم عروض وشروحات تقنية حول مضامينها، وفتح باب التداول أمام أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم، في إطار احترام المساطر القانونية المؤطرة لأشغال المجالس المنتخبة.
وأكد محمد الإدريسي، خلال افتتاح أشغال الدورة، على أهمية النقاط المعروضة للنقاش، داعياً إلى تفاعل إيجابي ومسؤول يراعي مصلحة المدينة وساكنتها، ويساهم في تعزيز الحكامة الجيدة وتجويد الخدمات الجماعية.
ولا تزال أشغال الدورة متواصلة إلى حدود الساعة، على أن يتم استكمال دراسة باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال خلال الجلسات المقبلة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
