نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكل قاطع، صحة ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية بخصوص دخول أجانب من الجنسية السينغالية، المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس إفريقيا، في إضراب عن الطعام، معتبرا أن ما تم تداوله يتضمن “مغالطات ومعطيات غير صحيحة”.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ توضيحي، أن المعنيين بالأمر لا يخوضون أي إضراب عن الطعام، بل يستفيدون من الوجبات التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، مؤكدا أن الادعاءات المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة.
وبخصوص ما أثير حول تأخير البت في قضيتهم، أفادت النيابة العامة أن أول جلسة أدرج فيها الملف كانت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى 29 يناير 2026 بناء على طلب المتهمين من أجل مهلة لإعداد دفاعهم. كما جرى تأجيل الجلسة الموالية بطلب منهم لتمسكهم بحضور دفاعهم، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة.
وأضاف البلاغ أن جلسة 5 فبراير 2026 عرفت حضور محام عن المتهمين من هيئة المحامين بفرنسا، غير أنه لم يكن مرفوقا بمحام معتمد للتخابر بالمغرب، ليتم تأجيل الملف مجددا إلى جلسة 12 فبراير 2026، استجابة لطلب المتهمين أنفسهم، الذين التمسوا تمكينهم من الحضور الكامل لدفاعهم. كما أكد وكيل الملك أن المحامي المذكور تواصل مع المعنيين بالأمر باللغة الفرنسية، وأخبرهم بشكل مباشر بسبب التأجيل وتاريخه.
وفي ما يتعلق بحضور مترجم أثناء جلسات المحاكمة، شددت النيابة العامة على أن جميع الجلسات عرفت حضور مترجم محلف، تم تكليفه من طرف المحكمة بترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية، التي يتقنها ويتحدث بها جميع المتهمين دون استثناء.
أما بخصوص الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية دون الاستعانة بمترجم، أوضح البلاغ أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا توجب الاستعانة بترجمان إذا كان ضابط الشرطة القضائية يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه. وأشار إلى أن جميع محاضر الاستماع تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر، ما يفند الادعاءات المنشورة.
وختم وكيل الملك بلاغه بالتأكيد على أن ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية الأجنبية بخصوص هذه القضية “عار من الصحة”، مشددا على أن المسطرة القضائية تحترم كافة الضمانات القانونية المكفولة للمتهمين، وفق القوانين الوطنية والمعايير المعتمدة.
