وتهدف هذه الندوة، التي تحتضنها مدرج “ابن رشد” ابتداءً من الساعة الواحدة زوالاً، إلى تسليط الضوء على الضمانات التشريعية والتحديات التنموية المرتبطة بالعقار كركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بمبادرة من عمالة إقليم الرحامنة، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين المؤسسات القضائية والجهات الاستثمارية والأكاديمية؛ حيث تشارك في التنظيم كل من محكمة الاستئناف بمراكش، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، إلى جانب المحكمة الابتدائية بابن جرير.
كما يسهم في إثراء النقاش المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، ومركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية.
ومن المرتقب أن تشكل الندوة منصة لتبادل الرؤى بين القضاة والخبراء والفاعلين الاقتصاديين حول سبل تجويد النصوص القانونية المنظمة للعقار، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يتماشى مع التوجهات الجهوية والوطنية الرامية إلى خلق مناخ أعمال مستقر ومحفز للنمو بإقليم الرحامنة والجهة ككل.
