مراكش – انطلقت مساء اليوم الخميس 12 فبراير 2026، بمقر هيئة المحامين بمراكش، أشغال الندوة الصحفية التي دعت إليها النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام والهيئات الحقوقية وفعاليات مدنية، وذلك في خطوة وصفتها النقابة بـ”الصرخة المهنية المسؤولة” من أجل إنقاذ جهاز تفتيش الشغل وتعزيز دوره في حماية الطفولة العاملة.
وتأتي هذه الندوة تزامناً مع احتضان مدينة مراكش لفعاليات المؤتمر الدولي السادس للقضاء على عمل الأطفال، المنظم ما بين 11 و13 فبراير الجاري، حيث اختارت النقابة هذا التوقيت لتوجيه رسالة احتجاجية مفتوحة إلى الجهات المعنية، مسلطة الضوء على ما تعتبره “فجوة عميقة” بين الالتزامات الدولية للمغرب والواقع الميداني الذي يعيشه جهاز تفتيش الشغل.
وأكد المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية أن هيئة تفتيش الشغل، باعتبارها الجهاز المحوري المكلف بمراقبة تطبيق تشريعات الشغل، تعاني من إكراهات متعددة تحد من فعاليتها، في مقدمتها الخصاص الحاد في الموارد البشرية، وضعف الإمكانيات اللوجستيكية، إلى جانب تحديات قانونية ومؤسساتية تعرقل أداء المهام الرقابية على الوجه المطلوب.
وأبرز ممثلو النقابة أن مكافحة تشغيل الأطفال لا يمكن أن تتحقق بالشعارات أو بالمؤتمرات الدولية وحدها، بل تقتضي تمكين جهاز التفتيش من الوسائل الضرورية، وتعزيز استقلاليته المهنية، وضمان الحماية القانونية لمفتشي الشغل أثناء قيامهم بمهامهم. كما شددوا على ضرورة مراجعة السياسات العمومية ذات الصلة بسوق الشغل، بما يضمن شروط العمل اللائق ويصون كرامة الفئات الهشة.
الندوة شكلت كذلك منصة لعرض عدد من المعطيات المرتبطة بواقع مراقبة تطبيق القوانين الاجتماعية، حيث اعتبر المتدخلون أن ضعف آليات الزجر والمتابعة، إلى جانب محدودية التنسيق المؤسساتي، يفرغ عدداً من المقتضيات القانونية من محتواها العملي، وهو ما ينعكس سلباً على حماية حقوق الأطفال والعمال عموماً.
وفي ختام اللقاء، جددت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل دعوتها إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الوزارة الوصية، من أجل بلورة إصلاح شمولي لمنظومة التفتيش، يراعي مكانتها الاستراتيجية داخل منظومة العدالة الاجتماعية، ويواكب التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الطفل ومعايير العمل الدولية.
وتتواصل أشغال المؤتمر الدولي بمراكش وسط ترقب لمخرجاته، في وقت اختارت فيه هيئة تفتيش الشغل أن ترفع صوتها من داخل المدينة نفسها، مطالبة بترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
