انطلقت، عشية اليوم بمدينة مراكش، أشغال الندوة الوطنية التي نظمها اتحاد المحامين الشباب بشراكة مع فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، لمناقشة مستجدات مشروع القانون رقم 23-66 المنظم لمهنة المحاماة، وذلك بحضور عدد من النقباء والمحامين والباحثين والمهتمين بالشأن المهني.
الندوة، التي احتضنها نادي المحامين بمراكش، رفعت شعار: “مشروع القانون 23-66 المنظم لمهنة المحاماة: بين منطق التمكين وحقيقة التراجع… قراءة تحليلية ونقدية”، وشكلت فضاءً للنقاش الصريح حول مضامين المشروع وانعكاساته على مستقبل المهنة واستقلاليتها.
وخلال مختلف المداخلات، أجمع المتدخلون على تسجيل ما وصفوه بـ“تراجع خطير” في عدد من مقتضيات المشروع، معتبرين أن الصيغة الحالية لا تستجيب لتطلعات الجسم المهني، ولا تعكس المقاربة التشاركية المطلوبة في إصلاح ورش حساس يرتبط بمنظومة العدالة.
وأكد المشاركون رفضهم التام لمشروع القانون في صيغته وإعادة صياغته في إطار حوار مؤسساتي جاد ومسؤول يضمن إشراك الهيئات المهنية وممثلي المحامين في بلورة نص قانوني توافقي، يحافظ على استقلالية المهنة ويعزز أدوارها الدستورية.
وشددت المداخلات على أن أي إصلاح حقيقي لمهنة المحاماة ينبغي أن يقوم على تكريس ضمانات الاستقلال، وتحصين التنظيم الذاتي، وتطوير شروط الولوج والممارسة وفق رؤية إصلاحية متكاملة، بعيداً عن مقاربات جزئية أو مقتضيات قد تمس بمكانة المحامي داخل منظومة العدالة.
