ينظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً (بتوقيت المغرب)، ندوة افتراضية تحت شعار: “الملكية الصناعية والتجارية: ميزة استراتيجية للمقاولات”، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز ثقافة حماية الأصول اللامادية وترسيخها كرافعة للتنمية الاقتصادية.
وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الرهانات المرتبطة بالملكية الصناعية والتجارية، واستعراض الفرص التي تتيحها للمقاولات المغربية من أجل دعم الابتكار وتحسين تموقعها التنافسي داخل السوقين الوطني والدولي. كما تروم إبراز أهمية إدماج آليات الحماية القانونية ضمن الاستراتيجيات التنموية للمقاولات، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والانفتاح الاقتصادي.
وسيركز اللقاء على الدور المحوري الذي تضطلع به العلامة التجارية، والتصاميم الصناعية، وبراءات الاختراع باعتبارها أصولاً غير مادية ذات قيمة مضافة عالية، تساهم في تعزيز هوية المقاولة، وحماية ابتكاراتها، وضمان استدامة نموها. ومن المنتظر أن يقدم خبراء المكتب عروضاً تأطيرية حول سبل الاستفادة المثلى من هذه الآليات، مع تقديم أمثلة عملية حول أثرها في تحسين جاذبية المقاولات والاستثمار.
كما سيتعرف المشاركون على السجل التجاري المركزي، فضلاً عن المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية التي يوفرها المكتب لتسهيل إجراءات الإيداع والحماية، في إطار سياسة رقمنة الخدمات وتقريب الإدارة من المرتفقين.
وأكد المنظمون أن الندوة ستشكل فضاءً تفاعلياً مفتوحاً أمام المشاركين لطرح تساؤلاتهم ومناقشة مختلف الإشكالات المرتبطة بالملكية الصناعية والتجارية، حيث سيتولى خبراء مختصون الإجابة عنها بشكل مباشر.
وتنظم هذه الندوة باللغتين العربية والفرنسية، وهي متاحة عبر تقنية التناظر المرئي، في خطوة تعكس حرص المكتب على توسيع دائرة الاستفادة وتعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ويُرتقب أن تعرف هذه المبادرة مشاركة واسعة من ممثلي المقاولات، وحاملي المشاريع، والمهنيين، والمهتمين بمجال الابتكار وحماية الملكية الصناعية، في سياق وطني يتزايد فيه الوعي بأهمية الأصول اللامادية كعامل حاسم في تحقيق التنمية المستدامة.
