نظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الأسبوع الماضي، بمقره بمدينة الدار البيضاء، ورشة إعلامية وتحسيسية لفائدة ممثلي عدد من القطاعات الوزارية، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية الصناعية والتجارية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم مختلف الأدوات والآليات المرتبطة بحماية سندات الملكية الصناعية، خاصة العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، باعتبارها وسائل قانونية تساهم في حماية الابتكار وتعزيز تنافسية الفاعلين الاقتصاديين.
كما تم خلال الورشة تسليط الضوء على دور السجل التجاري المركزي في تنظيم المعطيات القانونية المتعلقة بالمقاولات، إلى جانب عرض المبادرات التي يباشرها المكتب بهدف تسهيل الولوج إلى نظام الملكية الصناعية والتجارية، وتشجيع استعماله من طرف المؤسسات والإدارات.
وتطرق المشاركون أيضا إلى الخدمات الرقمية التي يوفرها المكتب، والتي تمكن المرتفقين من إيداع وتتبع طلباتهم عن بعد، فضلا عن خدمات المواكبة والتوجيه التي تهدف إلى دعم الفاعلين وتمكينهم من الاستفادة من آليات حماية حقوق الملكية الصناعية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة المكتب الرامية إلى تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات، ونشر ثقافة الملكية الصناعية، بما يساهم في دعم الابتكار وتحسين مناخ الأعمال.
