مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويُعيّن مسؤولين في مناصب عليا

انعقد، اليوم الخميس فاتح رمضان 1447 هـ الموافق لـ19 فبراير 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغال المجلس، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تقدم رئيس الحكومة، باسمه وباسم كافة أعضاء الحكومة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى أمير المؤمنين محمد السادس، وإلى الأسرة الملكية الشريفة، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية، كما توجه بتهانيه إلى عموم الشعب المغربي، داعيا الله أن يكون هذا الشهر الفضيل مناسبة للخير واليمن والبركات، وأن يعم الأمن والاستقرار والازدهار ربوع المملكة.

المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، خاصة الفصول 25 و27 و28 من الدستور.

ويهدف هذا المشروع إلى ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة في أداء مهامه المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز أخلاقياتها، إلى جانب تحصين القطاع بشكل ديمقراطي ومستقل، كما يأتي لترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026.

في المقابل، تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.

مراسيم جديدة لتسريع إصلاح أراضي الجماعات السلالية

كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية وتأهيلها لتكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان إدماج ذوي الحقوق في الدينامية التنموية الوطنية.

ويتعلق الأمر بـ:

• مشروع المرسوم رقم 2.25.1141، القاضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من وجيبات المحافظة العقارية؛

• مشروع المرسوم رقم 2.25.540، الذي يهم تعديل المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

اتفاق مغربي ألماني لتعزيز التعاون التقني والاقتصادي

واطلع مجلس الحكومة على ملحق اتفاق التعاون التقني والاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع بنيويورك في 26 سبتمبر 2025، إضافة إلى مشروع القانون رقم 07.26 الذي يوافق بموجبه على هذا الملحق، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال دعم المؤسسات السياسية.

تعيينات جديدة في مناصب عليا

وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، همّت عدة قطاعات حكومية، وجاءت على النحو التالي:

• بوزارة الاقتصاد والمالية: تعيين هشام زكاني مديرا لحكامة أمن نظم المعلومات؛

• بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية: تعيين فاطمة الزهراء المرنيسي مديرة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس؛

• بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: تعيين جمال الدين بنحيون عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان؛

• بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان: تعيين يوسف فريد مديرا للموارد البشرية والمالية والشؤون العامة.

ويأتي انعقاد هذا المجلس في سياق مواصلة الحكومة تنفيذ برامجها الإصلاحية، خاصة في ما يتعلق بتنظيم قطاع الصحافة، وتسريع إصلاح الأراضي الجماعية، وتعزيز الحكامة داخل الإدارات العمومية، بما يواكب متطلبات التنمية ويكرس مبادئ الشفافية والمؤسساتية.