أكد المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي على دوره المحوري في دعم النسيج المقاولاتي المحلي، وذلك خلال لقاء تواصل عقده الأربعاء، خصص لاستعراض التدابير المواكبة لمهنيي قطاع المطاعم.
ويروم هذا اللقاء وضع آليات تواصلية مباشرة لتمكين أرباب المطاعم من الانخراط في منظومة التصنيف الجديدة، وضمان استمرارية نشاطهم الاقتصادي في ظل المتغيرات القانونية المرتقبة.
وفي إطار مهامه المرتبطة بتبسيط المساطر الإدارية، دعا المسؤولون بالمركز المهنيين إلى المبادرة بوضع ملفاتهم بمقر المؤسسة للاستفادة من مواكبة تقنية وإدارية شاملة.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة بالنظر إلى المهلة القانونية التي تنتهي في ماي 2027، حيث ستصبح جميع الرخص والتصنيفات الحالية غير سارية، مما يجعل من المركز الجهوي للاستثمار الشريك الأساسي لتأمين هذا الانتقال التنظيمي وتفادي أي إكراهات قانونية مستقبلية للمقاولات.
وعلى صعيد دعم الاستثمار، استعرض مدير المركز المزايا التفضيلية التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالجهة.
وأوضح المركز أن النظام التحفيزي الحالي يتيح إمكانيات تمويلية هامة تصل إلى 30% من قيمة المشاريع الاستثمارية، سواء تعلق الأمر بتحديث الوحدات القائمة أو خلق استثمارات جديدة، معتبراً أن تلازم ورش “إعادة التصنيف” مع “منح الدعم” يشكل فرصة تاريخية لتأهيل القطاع.
وخلص اللقاء إلى تأكيد جاهزية أطر المركز الجهوي للاستثمار بمراكش لاستقبال المهنيين وتوفير المرافقة اللازمة في مختلف مراحل عملية إعادة التصنيف.
وتأتي هذه الدينامية في سياق رؤية المركز الهادفة إلى تجويد الخدمات السياحية بالمدينة الحمراء، وتحفيز الاستثمار المنتج، بما يضمن تقوية تنافسية المقاولة السياحية وجعلها مطابقة لأرقى المعايير التنظيمية الدولية.
