الدار البيضاء – أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، عن وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي، وذلك بعد سقوطه من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، متأثراً بإصابات بليغة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن المعني بالأمر أقدم، مساء الأربعاء 18 فبراير 2026، على إلقاء نفسه من نافذة جانبية بالطابق الرابع داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما تسبب له في إصابات خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنه فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح الخميس 19 فبراير الجاري.
وفور إشعارها بالواقعة، أصدرت النيابة العامة المختصة تعليماتها بإخضاع جثة الهالك لتشريح طبي، عهد به إلى لجنة طبية ثلاثية تضم أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي، كما أمرت بفتح بحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بهدف تحديد ظروف وملابسات الحادث.
وكشفت المعطيات الأولية للبحث أن الهالك كان يخضع لإجراءات البحث بأحد المكاتب الكائنة بالطابق الرابع، حيث كان الضابط المكلف يهم بتنفيذ تعليمات النيابة العامة القاضية بإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية وتسجيل الإجراءات القانونية، قبل أن يتظاهر المعني بالأمر بالوقوف ويتوجه بشكل مفاجئ نحو نافذة تطل على الفضاء الداخلي للبناية، ويقوم بإلقاء نفسه منها.
كما أسفرت المعاينات المنجزة بعين المكان عن اقتلاع جزء من حزام بلاستيكي بإطار النافذة، في حين أظهرت المؤشرات أن جسد الهالك ارتطم أولاً بسياج معدني من مادة “الأنوكس” على مستوى فناء الطابق الأرضي، ما أدى إلى اعوجاج بعض أجزائه، قبل أن يسقط إلى الطابق تحت الأرضي، حيث تم تسجيل آثار ارتطام وبقع دم في موقع الحادث.
وأفادت نتائج التشريح الطبي المنجز من طرف اللجنة الطبية الثلاثية أن الوفاة نجمت عن مضاعفات إصابات جسدية متعددة، شملت رضوضاً وكسوراً على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إلى جانب نزيف سحائي، مؤكدة أن طبيعة الإصابات تتوافق مع واقعة السقوط من علو.
وأكدت النيابة العامة أن البحث القضائي لا يزال متواصلاً، تحت إشرافها، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المرتبطة بهذه الواقعة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه.
