في خطوة حازمة تروم تفعيل مبدأ الأجرة مقابل العمل وتعزيز تخليق المرفق العمومي، باشر خطيب لهبيل، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، خلال الأيام الأخيرة، إجراءات إدارية جديدة تستهدف ضبط حضور الموظفين وضمان احترام التوقيت الإداري داخل مختلف مصالح الولاية.
ووفق معطيات متطابقة، فقد وجّه الوالي استفسارات رسمية إلى عدد من الموظفين الذين ثبت تغيبهم عن مقرات عملهم أو عدم التزامهم بمواقيت العمل المعمول بها، وذلك في إطار التصدي لظاهرة ما يُعرف بـ“الموظفين الأشباح”، الذين لا يحترمون المدة الزمنية القانونية للعمل، في مخالفة صريحة للضوابط الإدارية.
وشدد المسؤول الترابي، في هذا السياق، على ضرورة احترام أوقات العمل وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن السير العادي للإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، في انسجام مع مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق المرفق العام.
كما قام والي الجهة بتعميم مذكرة داخلية على مختلف الأقسام والمصالح الإدارية التابعة لـولاية جهة مراكش آسفي، تدعو إلى اعتماد نظام يومي صارم لتتبع الحضور، من خلال إلزام الموظفين بالتوقيع عند الالتحاق بمقر العمل وعند مغادرته، وفق التوقيت الإداري الرسمي، في خطوة عملية تهدف إلى ضبط الحضور وتعزيز الانضباط الوظيفي.
وقد لقيت هذه المبادرة استحسان عدد من المتتبعين للشأن المحلي، الذين اعتبروها خطوة غير مسبوقة على مستوى تدبير الموارد البشرية بالولاية، ورسالة واضحة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل الإدارة الترابية.
وفي سياق متصل، يندرج هذا الإجراء ضمن دينامية إصلاحية أوسع يقودها الوالي، همّت أيضاً إدخال تغييرات على مستوى بعض مناصب المسؤولية داخل مصالح الولاية وديوان الوالي، بهدف تعزيز النجاعة الإدارية والرفع من مردودية الأداء، بما يستجيب لتطلعات المرتفقين ويواكب متطلبات تحديث الإدارة العمومية.
وتعكس هذه التدابير توجهاً واضحاً نحو تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما من شأنه الإسهام في تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة.
