قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل قليل، متابعة الحقوقي عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي الأوداية بضواحي مراكش، وذلك في إطار تحقيق قضائي مفتوح على خلفية اتهامات تتعلق بتبييض الأموال والنصب.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن متابعة المعني بالأمر جاءت عقب شكايتين تم التقدم بهما ضده، حيث تتعلق الأولى بشبهة تبييض أموال، فيما ترتبط الثانية بأفعال يُشتبه في تكييفها ضمن جنحة النصب. وقد قررت النيابة العامة ضم الشكايتين ضمن ملف واحد، وأحالت القضية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت أبحاثها التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي، تم تقديم طاطوش أمام وكيل الملك، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق محمد الصابيري، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال احتياطي، مع الأمر بإيداعه المؤسسة السجنية في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي، الذي يُرتقب أن يشمل الاستماع إلى مختلف الأطراف وجمع باقي عناصر الإثبات المرتبطة بالملف.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار المسطرة الجنائية المعمول بها، والتي تخول لقاضي التحقيق صلاحية اتخاذ تدابير احترازية، من بينها الاعتقال الاحتياطي، متى توفرت مبررات قانونية تستدعي ذلك، خاصة في القضايا ذات الطابع المالي.
ومن المرتقب أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي، وسط ترقب لموقف هيئة دفاع المعني بالأمر، وكذا ما قد تكشف عنه مجريات البحث القضائي من معطيات إضافية من شأنها توضيح ظروف وملابسات القضية.
