احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 26 فبراير 2026، الاجتماع الأول برسم السنة الجارية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، برئاسة خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبحضور وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من مراكش وابن جرير وقلعة السراغنة وإيمنتانوت، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام أن حماية النساء والأطفال من مختلف أشكال العنف تشكل أولوية ضمن السياسة الجنائية، مشدداً على أن التكفل القضائي الفعال لا يقتصر على مباشرة المتابعات، بل يشمل أيضاً جودة الاستقبال، وسرعة التدخل، وضمان المواكبة القانونية والنفسية والاجتماعية للضحايا، بما يضمن صون كرامتهم وتعزيز ولوجهم إلى العدالة.
وأوضح أن شعار الاجتماع، “التكفل القضائي بالنساء والأطفال وضمان حمايتهم من جميع أنواع العنف: التزام قانوني وأولوية قضائية”، يعكس التزاماً مؤسساتياً بتنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمحاكم ومختلف الشركاء المؤسساتيين، بما يساهم في الرفع من نجاعة التدخلات والتصدي لظاهرة العنف بشكل أكثر فعالية.
كما شدد على أهمية التتبع الدوري لعمل خلايا التكفل، واعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم جودة الخدمات المقدمة، مع الحرص على تسريع وتيرة البت في القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء والأطفال، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرس حماية قضائية ناجعة.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم حصيلة عمل خلايا التكفل على مستوى الدائرة القضائية، ورصد الإكراهات العملية التي تواجهها، إلى جانب مناقشة سبل تطوير آليات الاستقبال والتوجيه والتتبع، وتعزيز التنسيق الميداني وتبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين، في إطار مقاربة تشاركية متكاملة.
واختتم اللقاء بالتوافق على وضع استراتيجية وخطة عمل برسم سنة 2026، تروم الرفع من جودة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وتعزيز الحماية القضائية لفائدتهم، بما ينسجم مع روح التشريع الوطني والالتزامات المؤسساتية الرامية إلى مكافحة العنف وضمان حماية فعالة للضحايا.
