وجّه النائب البرلماني طارق حنيش، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بـمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، دعا من خلاله إلى تدخل عاجل لضبط الاختلالات التي يشهدها قطاع صياغة وتجارة الذهب بالمغرب، في ظل ما وصفه بـ”فوضى المضاربات” التي تهدد استقرار هذا النشاط الحيوي.
وأوضح النائب البرلماني أن سوق الذهب الوطني يعرف حالة من عدم الاستقرار، نتيجة تفشي ممارسات الاحتكار والمضاربة، تزامناً مع الارتفاع العالمي الذي تعرفه أسعار هذه المادة، وهو ما انعكس سلباً على المهنيين، خاصة الصياغ وتجار الذهب.
وأشار حنيش إلى أن الولوج إلى المادة الخام، أو ما يعرف بالذهب الأولي، أصبح يشكل تحدياً كبيراً أمام المهنيين، بسبب تحكم عدد محدود من المتدخلين في قنوات التزويد، وفرض أسعار تفوق المستويات الدولية، الأمر الذي أدى إلى تقلص هامش أرباح التجار، ودفع عدداً من الورشات والمحلات إلى التوقف عن النشاط.
كما نبه المصدر ذاته إلى أن تعقيد مساطر الاستيراد والتزود القانوني يسهم في تكريس اختلالات السوق، ويحد من تكافؤ الفرص بين المهنيين، في مقابل تنامي أنشطة القطاع غير المهيكل، بما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية، خصوصاً على مستوى الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية هذا القطاع الحرفي العريق.
وفي ختام سؤاله، استفسر النائب البرلماني وزير الصناعة والتجارة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لظاهرة المضاربات، وضمان ولوج عادل وشفاف للمهنيين إلى المادة الخام، بما يضمن استقرار السوق وحماية الحرفيين وصون استمرارية نشاطهم.
