انعقد، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي اجتماع هام خصص لتتبع تنفيذ برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط بكل من عمالة مراكش وإقليمي آسفي والصويرة، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لحماية سلامة الساكنة وضمان شروط عيش كريم في المجالات العمرانية المعنية.
وقد ترأس أشغال الاجتماع كل من كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، ووالي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، بحضور الكاتب العام للوزارة، وعامل إقليم الصويرة، والكاتب العام لإقليم آسفي، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ومدير مديرية الإسكان والإنعاش العقاري، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات الإدارية المحلية والمصالح التقنية المعنية.
في بداية الاجتماع، تم استعراض الحصيلة الإجمالية للبرنامج وما تم إنجازه من عمليات إحصاء وتشخيص للمباني الآيلة للسقوط على مستوى الجهات المعنية، حيث كشفت المعطيات المحينة عن حجم التدخلات الضرورية وترتيب الأولويات، بما يضمن صيانة الأرواح والممتلكات والتخفيف من المخاطر على الساكنة. كما تم تقديم عرض شامل حول تقدم مراحل البرنامج، التي تشمل إفراغ البنايات المهددة بالانهيار وتعويض القاطنين، وهدم المنشآت التي تستوجب ذلك، وإعادة تشييد أخرى، فضلاً عن تدعيم المباني القابلة للترميم، مع إنجاز الدراسات التقنية اللازمة ومتابعة الأشغال إلى حين اكتمالها وفق المعايير المعتمدة.
وتداول الحاضرون أيضاً حول التدابير التنظيمية والإجرائية الكفيلة بتعزيز فعالية البرنامج وتسريع وتيرة الإنجاز، حيث تمت المصادقة على جملة من الإجراءات العملية، من بينها إحداث لجنة متخصصة في إحصاء المساكن الآيلة للسقوط وإعداد قاعدة بيانات محينة بشأنها، فضلاً عن فتح مكتب خاص بمقر العمالة لتلقي شكايات وإشعارات المواطنين المتضررين، تكريساً لمقاربة تشاركية توفّر قنوات تواصل قريبة وفاعلة مع المستفيدين.
كما تقرر إعداد بطاقة معاينة تقنية لكل بناية على حدة من طرف اللجنة المختصة، تتضمن توصيفاً دقيقاً لوضعيتها وتوصيات التدخل الملائمة، على أن تتولى السلطات المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل حالة، سواء من إخلاء أو تدعيم أو هدم، تبعاً لنتائج التقييم الفني.
واختتم الاجتماع بتأكيد على الأهمية البالغة لهذا البرنامج من الناحية الاجتماعية والإنسانية والعمرانية، مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل، ومعالجة الإكراهات المطروحة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين. كما تم التأكيد على ضرورة ضمان احترام كرامة الساكنة المعنية وصون حقوقها طيلة مراحل التأهيل.
يمثل هذا الاجتماع خطوة جديدة في تتبع تنزيل برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط، في سياق رغبة الجهات المركزية والجهوية في تحقيق تدخلات فعالة ومستدامة ترمي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحماية الأرواح والممتلكات في المجالات الحضرية.
