وجه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعا من خلاله إلى التدخل من أجل تنظيم وهيكلة قطاع نقل الأموات، في ظل ما وصفه بالاختلالات التي يعرفها هذا المجال ذي البعد الإنساني والاجتماعي.
وأوضح البرلماني أن هذا القطاع يفتقر إلى إطار قانوني موحد ينظم شروط مزاولة النشاط ويحدد معايير منح التراخيص، الأمر الذي أدى إلى بروز ممارسات غير منظمة وتفاوتات واضحة في تدبير هذه الخدمة بين مختلف الجماعات الترابية.
وأشار الشافقي إلى أن غياب ضوابط قانونية دقيقة ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في لحظات إنسانية حساسة تستوجب احترام الكرامة الإنسانية وضمان الحد الأدنى من التنظيم والاحترافية.
كما شدد على أن تحديث هذا القطاع أصبح ضرورة ملحة، داعياً إلى فتح المجال أمام استثمارات مؤطرة تخضع للمراقبة والتقنين، بما يساهم في تجديد الأسطول وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي ختام سؤاله الكتابي، استفسر البرلماني وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل هيكلة قطاع نقل الأموات، ومعالجة الاختلالات التنظيمية التي يعرفها، مع وضع إطار قانوني واضح يضمن جودة الخدمة ويحفظ كرامة المتوفين.
