أثارت الزيادة الجديدة التي عرفتها أسعار المحروقات بالمغرب، صباح اليوم الإثنين، موجة من القلق في صفوف المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتداعياتها المحتملة على كلفة النقل العمومي، وعلى رأسه سيارات الأجرة بنوعيها الصغير والكبير.
وجاءت هذه الزيادة، التي شملت مختلف محطات الوقود عبر التراب الوطني، في سياق التوترات الدولية المتصاعدة، على خلفية الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة في الأسواق.
ومع تسجيل هذه الزيادة، بدأ عدد من المواطنين يتساءلون حول ما إذا كانت تعريفة النقل الطرقي ستعرف بدورها تغييرات خلال الأيام المقبلة، خصوصا في قطاع سيارات الأجرة الذي يرتبط بشكل مباشر بتقلبات أسعار الوقود.
وفي هذا السياق، أكد أحد المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، في تصريح صحفي، أن التسعيرة المعتمدة حاليا لم يطرأ عليها أي تعديل إلى حدود الآن، رغم الارتفاع الذي طال أسعار المحروقات، والذي أثار بدوره نقاشا واسعا في أوساط مهنيي النقل.
وأضاف المتحدث أن مهنيي القطاع يترقبون تطور الوضع خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه في حال استمرار الزيادات في أسعار الوقود، فقد يجد أصحاب سيارات الأجرة أنفسهم مضطرين لمراجعة التسعيرة المعمول بها.
يشار إلى أن الزيادة المسجلة صباح اليوم الإثنين بلغت درهمين بالنسبة للبنزين، فيما ارتفع سعر الكازوال بدرهمين و44 سنتيما، وهو ما قد تكون له انعكاسات مباشرة على عدد من القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات.
