أثار مقطع فيديو جرى تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة من الجدل، تظهر فيه سيدة منقبة توجه اتهامات مباشرة بالتعرض “للظلم” لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية نزاع حول قطعة أرضية بضواحي المدينة، وهو ما استدعى كشف مجموعة من المعطيات القانونية التي تضع القضية في سياقها الصحيح بعيداً عن الادعاءات المنشورة.
وتعود تفاصيل الملف، حسب مصادر مطلعة، إلى نزاع حول عقار بجماعة “تسلطانت” تعود ملكيته الأصلية لـ “خال” المعنية بالأمر، حيث قامت شركة خاصة باقتنائه وفق مسطرة قانونية وتراخيص رسمية، إلا أن السيدة رفقة أفراد من أسرتها اعترضوا على عملية الاستغلال مطالبين بنصيب مادي من البيع، دون التوفر على صفة قانونية أو وثائق تملك تمنحهم هذا الحق، وهو ما دفع النيابة العامة لمطالبتها بإثبات صفتها ضمن ذوي الحقوق، وهو ما عجزت عن القيام به.
وفيما يخص الإجراءات القضائية المتخذة، كشفت التحريات أن وكيل الملك الذي ورد اسمه في التسجيل لم يسبق له أن التقى بالمعنية بالأمر أو توصل بشكاية مباشرة منها، بل إن الملف سلك مساره القانوني العادي عبر أحد نوابه، كما أن الأبحاث المنجزة من طرف الدرك الملكي تضع السيدة في موقف “المشتكى بها” وليس “الضحية”، خاصة وأنها متورطة أيضاً في قضية اعتداء على مفوض قضائي أثناء مزاولته لمهامه بتبليغها استدعاءً قانونياً في دعوى طرد من العقار.
وتشير المعطيات إلى أن النيابة العامة بمراكش تواصل معالجة الملف وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع فتح بحث للتحقق من الادعاءات الواردة في الفيديو المتداول، في وقت غادرت فيه المعنية بالأمر إقليم مراكش صوب مدينة الرباط، بينما تظل المساطر القضائية المتعلقة بالترامي على عقار الغير والاعتداء على موظف عمومي قائمة في مواجهتها، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف بناءً على الوثائق والحجج الرسمية.
