أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، قبل قليل من يومه الثلاثاء، البرلماني السابق والقيادي الحزبي الملقب بـ“إمبراطور الغرب” إدريس الراضي، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتغيير وثائق إدارية ورسائل عاملية.
هذا وقضت المحكمة بقبول التعرض شكلا، وفي الموضوع مؤاخذة المتهم إدريس الراضي من أجل المنسوب إليه، حيث أدانته بالسجن النافذ أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر، والأمر بإتلاف الشواهد الإدارية والرسائل التي طالها التغيير.
وبشأن الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب المقدم من طرف عامل إقليم سيدي سليمان، مع تحميل رافعه المصاريف، في حين قبلت الطلب المقدم من طرف وزير الداخلية بصفته المطالب بالحق المدني وباعتباره الوصي على الجماعة السلالية أولاد حنون.
كما قضت المحكمة في حق إدريس الراضي، على وجه التضامن مع باقي المتهمين، بأدائه تعويض مدني لفائدة وزير الداخلية بصفته المطالب بالحق المدني وباعتباره الوصي على الجماعة السلالية أولاد حنون قدره 500 ألف درهم، مع تحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات، حسب منطوق الحكم المتعرض عليه الصادر بتاريخ 27 ماي 2025.
ويتابع الراضي في هذا الملف، على خلفية اتهامات ترتبط بالتزوير ومحاولة السطو على هذه الأراضي التابعة للجماعة السلالية أولاد حنون، الواقعة ضمن النفوذ الترابي للجماعة القروية القصيبية، كما تشمل التهم الموجهة إليه، إعداد واستعمال إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والحصول على شهادات إدارية بغير وجه حق عبر الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمالها، واستعمال وثائق إدارية مزورة ومحاولة النصب.
