كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن حصيلة مرحلية لتفعيل نظام العقوبات البديلة بالمملكة، مبرزاً تسجيل 1392 حكماً قضائياً خلال الفترة الممتدة ما بين 22 غشت 2025 و11 فبراير 2026، في إطار توجه يروم تحديث السياسة الجنائية والحد من الضغط على المؤسسات السجنية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، أن هذه الأحكام توزعت على عدة بدائل عقابية، تصدرتها الغرامات اليومية بـ626 حالة، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ466 حكماً. كما شملت العقوبات تدابير تقييد بعض الحقوق والإخضاع لبرامج علاجية أو تأهيلية في 285 حالة، مقابل اعتماد محدود للمراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني، الذي لم يتجاوز 15 حالة.
وعلى مستوى الأثر العملي، أفضى تفعيل هذه العقوبات إلى الإفراج عن 782 شخصاً، وذلك بعد تنفيذ 838 قراراً من أصل 1054 صادراً عن الجهات المختصة، في مؤشر على شروع هذا النظام في تحقيق أهدافه المرتبطة بتقليص عدد المعتقلين وتعزيز بدائل سالبة للحرية.
كما أبرزت المعطيات وجود حالات إجرائية متباينة، من بينها 43 حالة صدر فيها الحكم دون اعتقال مسبق، و22 حالة تم فيها الإفراج قبل صدور القرار التنفيذي، ما يعكس مرونة نسبية في تفعيل هذا الورش القضائي.
في المقابل، سجلت وزارة العدل 85 حالة عدم امتثال لشروط العقوبات البديلة، توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال. وتصدرت الغرامات اليومية حالات الامتناع بـ37 حالة، فيما سجلت عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة أعلى نسبة إخلال بـ22 حالة، إضافة إلى 7 حالات عاد فيها المعنيون لارتكاب أفعال جرمية خلال فترة التنفيذ.
وأكد الوزير أن اعتماد العقوبات البديلة يندرج ضمن مقاربة متوازنة تجمع بين الردع وإعادة الإدماج الاجتماعي، مشدداً على أن سلطة تقدير وتكييف هذه العقوبات تظل اختصاصاً حصرياً للقضاء، الذي يبت فيها وفق خصوصيات كل ملف وبما ينسجم مع الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
