أعلن محكمة التحكيم الرياضي، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، توصله بطعن رسمي من طرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك على خلفية القرار الصادر بخصوص نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وأوضح البلاغ الصادر عن الهيئة التحكيمية الدولية، ومقرها مدينة لوزان السويسرية، أن الطعن يتعلق بقرار لجنة الاستئناف التابعة لـ“الكاف” بتاريخ 17 مارس 2026، والذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، مع منح اللقب للمنتخب المغربي.
وأشار البلاغ إلى أن الاتحاد السنغالي يطالب بإلغاء قرار “الكاف” وإعلانه فائزاً باللقب، كما التمس تعليق الآجال القانونية المرتبطة بإيداع مذكرة الاستئناف، إلى حين التوصل بالتعليل الكامل للقرار الصادر عن الهيئة القارية.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضي أن الطعن تم تسجيله رسمياً بتاريخ 25 مارس 2026، مضيفة أنه سيتم تعيين هيئة تحكيمية مختصة للنظر في القضية، على أن يتم لاحقاً تحديد جدول زمني دقيق لمختلف مراحل المسطرة.
ووفقاً لقواعد الإجراءات المعمول بها، يمنح للطرف المستأنف أجل 20 يوماً لإيداع مذكرته القانونية المفصلة، يعقبها أجل مماثل للأطراف المعنية لتقديم ردودها. غير أن المحكمة أوضحت أن الطلب المقدم من الجانب السنغالي بخصوص تعليق الآجال يجعل من الصعب، في المرحلة الحالية، تحديد موعد نهائي للجلسات أو إصدار القرار.
وفي تعليق له على القضية، أكد المدير العام للمحكمة، ماتيو ريب، أن المؤسسة “مؤهلة بشكل كامل لمعالجة هذا النوع من النزاعات عبر محكمين مستقلين ومتخصصين”، مشدداً على الحرص على ضمان مسطرة عادلة لجميع الأطراف، مع السعي لتسريع البت في القضية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذا الإعلان يندرج في إطار إخبار وسائل الإعلام، مع التذكير بأن الإجراءات الجارية تظل سرية، وأن المحكمة ستوافي الرأي العام بأي مستجدات بخصوص تحديد جلسات الاستماع أو صدور القرار النهائي.
وتأتي هذه التطورات لتفتح فصلاً جديدا في النزاع القانوني المرتبط بنهائي “كان 2025”، في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة التحكيم الدولي، التي قد يكون لها تأثير مباشر على تثبيت أو مراجعة نتيجة واحدة من أبرز المحطات الكروية في القارة الإفريقية.
