شكل موضوع “العدالة المنصفة: مسارات في أفق تمكين ولوج النساء والفتيات للعدالة”، محور لقاء جهوي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة مراكش-أسفي، الجمعة بمراكش.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق النساء، وانخراطا في الدينامية الوطنية والجهوية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 11 مارس الجاري من أجل تعزيز فعلية ولوج النساء والفتيات إلى العدالة.
كما تندرج هذه المبادرة، بحسب بلاغ للجنة، في سياق وطني ودولي يتسم بتنامي الوعي بأهمية تحقيق المساواة الفعلية في الولوج إلى العدالة، وفي إطار تراكم مبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحملاته التحسيسية الرامية إلى مناهضة العنف والتمييز، وتعزيز حماية النساء والفتيات وتمكينهن وانصافهن، لاسيما من خلال مواصلة التشجيع على التبليغ عن العنف وكسر الصمت حوله.
وشكل هذا اللقاء الجهوي محطة ضمن مسلسل وطني يروم مساءلة الإطار القانوني والممارسة القضائية على حد سواء، وإثارة الإشكاليات التي تحول دون ولوج النساء والفتيات إلى العدالة، وذلك في أفق اقتراح شروط ارساء عدالة فعلية تدمج الأبعاد القانونية والاجتماعية والمجالية، وتضمن للنساء والفتيات ليس فقط حق التبليغ، بل أيضا القدرة على مواصلة المسار القضائي إلى غاية الانصاف.
كما شكل مناسبة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى على المستوى الجهوي، مما يساهم في إغناء النقاش وتعدد زوايا المقاربة، وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف تطوير سياسات عمومية أكثر ادماجا ونجاعة في مجال الولوج إلى العدالة.
وتميز اللقاء بمشاركة نخبة من الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين على مستوى جهة مراكش أسفي، من بينهم ممثلو الهيئات القضائية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وهيئات المحامين بالجهة، وفعاليات المجتمع المدني، إلى جانب أكاديميين وخبراء مختصين في مجال حقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي .
وتوج بإعداد جملة من الخلاصات والتوصيات العملية، التي ستسهم في دعم جهود الإصلاح الرامية إلى ارساء عدالة منصفة تراعي احتياجات النساء والفتيات، وتضع الضحية في صلب المنظومة القضائية، بما يضمن الحماية والإنصاف والفعالية.
