أعرب المكتب الوطني لـالنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عن استغرابه مما وصفه بـ”الحملة الإعلامية السابقة لأوانها” التي تتحدث عن طي الملف المطلبي لهيئة تفتيش الشغل، معبراً عن رفضه لأسلوب السرية والغموض الذي يطبع تدبير مشروع النظام الأساسي المرتقب.
وسجلت النقابة، في بلاغ صادر بتاريخ 30 مارس 2026، أن غياب المعطيات الرسمية حول مضامين النظام الأساسي يشكل مساساً بحق المفتشات والمفتشين في الوصول إلى المعلومات المرتبطة بمسارهم المهني، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى الاستجابة الفعلية للمطالب التي رفعتها الهيئة خلال مسارها النضالي.
وأكد المصدر ذاته استمرار الأشكال الاحتجاجية ميدانياً وترافعياً، مشدداً على رفض أي محاولات لوقف الدينامية النضالية دون عرض تفاصيل أي اتفاق محتمل على مكونات الجهاز بشكل شفاف. كما أبرز أن أي مخرجات لا تستند إلى وضوح في المضامين لن تحظى بالقبول داخل صفوف الهيئة.
وفي السياق نفسه، نوهت النقابة بما وصفته بصمود أطر تفتيش الشغل طيلة أكثر من ثلاث سنوات، معتبرة أن هذا المسار كان عاملاً أساسياً في إعادة ملف النظام الأساسي إلى واجهة النقاش، ومؤكدة أن نتائجه تعد مكسباً جماعياً لا يمكن التفريط فيه.
وشددت النقابة على أن الحسم في مآل الاحتجاجات يظل مرتبطاً بتمكين كافة المنخرطين من الاطلاع على تفاصيل المشروع المرتقب، على أن يتم التداول بشأنه داخل المجلس الوطني للنقابة، الذي سيُدعى للانعقاد في وقت لاحق لاتخاذ القرار المناسب.
وختم البلاغ بالتأكيد على مواصلة النضال إلى حين الكشف عن مضامين النظام الأساسي بما يستجيب لتطلعات المفتشات والمفتشين، مع دعوة كافة مكونات الهيئة إلى التعبئة والاستعداد لخوض خطوات تصعيدية في حال استمرار ما وصفته بسياسة حجب المعلومة.
