أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الإثنين، قرارها القاضي بتأييد إدانة عمر خفيف، الرئيس السابق لجماعة أكفاي، إلى جانب نائبه وموظف ومتابع آخر، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات قانونية مست العقار السلالي بالمنطقة.وجهات سياحيّة
وقضت الهيئة القضائية في حق رئيس الجماعة السابق بـ 4 أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 30 ألف درهم.
كما شمل القرار تأييد العقوبة الحبسية والغرامة نفسها في حق نائب الرئيس السابق، بينما تقرر إدانة الموظف والمتابع الآخر بـ شهرين حبساً موقوف التنفيذ لكل منهما.
وتعود تفاصيل هذا الملف الجنائي إلى صك اتهام تضمن أفعالاً جرت بالدائرة القضائية للمحكمة، تتعلق بـ “المشاركة في تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها”، و”إعداد وثائق تهدف إلى التفويت أو التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها” خارج الإطار القانوني الذي يحمي الأراضي السلالية.
كما توبع المعنيون بتهمة “المشاركة في تفويت عقارات غير قابلة للتفويت”، وتقسيم أوعية عقارية تابعة للملك العام أو الخاص للدولة أو الأراضي التابعة للجماعات السلالية، وهي التهم التي اعتبرتها المحكمة ثابتة، مؤكدة بذلك صرامة المقتضيات القانونية الرامية إلى حماية الرصيد العقاري الجماعي وضبط المسارات الإدارية لتفويت العقارات.
