دعا الدكتور يوسف السباعي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي، إلى جعل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة **2026** محطة حاسمة لترسيخ “تعاقد سياسي” جديد، يقطع بوضوح مع الممارسات التقليدية ويرتكز على معايير الكفاءة والتجديد والشرعية.
وفي قراءة للمشهد السياسي على هامش ورشة عمل دولية بمراكش، أوضح السباعي أن الديمقراطية الحقة تتبلور عبر علاقة تعاقدية متكاملة الأطراف بين الدولة والأحزاب والمواطن. واستحضر في هذا السياق المرجعية الفكرية لكتاب “النقد الذاتي” لعلال الفاسي، مؤكداً أن حزب الاستقلال يراهن على آليات داخلية تُعلي من شأن “الكفاءة النضالية” استجابةً لتطلعات الناخبين المغربة.
وشدد المتحدث على أن المشاركة السياسية تتجاوز كونها حقاً دستورياً لتصبح “واجبًا وطنيًا” ومسؤولية رقابية مباشرة للمواطن على تدبير شأنه المحلي والوطني. وحذر السباعي من تبعات “سياسة المقعد الفارغ”، معتبراً أن الانخراط الواسع في العملية الانتخابية هو الضمانة الوحيدة لفرز نخب مؤهلة قادرة على قيادة الأوراش التنموية الكبرى والارتقاء بالمصلحة العليا للمملكة.
واختتم السباعي رؤيته بالتأكيد على أن تجديد النخب بناءً على معيار الكفاءة هو المحرك الأساسي للديمقراطية التشاركية والذكاء الجماعي. وأشار إلى أن إنجاح هذه المحطة الانتقالية يفرض التنزيل الأمثل للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الشاملة، وتجاوز ثنائية “المغرب بسرعتين” لتحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي متوازن يلمس أثره كافة المواطنين.
