واستندت هذه الترقيات إلى مقتضيات الفصل 113 من الدستور، والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالنظام الأساسي للقضاة، حيث تم اعتماد معايير الكفاءة المهنية، المردودية، والاستحقاق، مع مراعاة الأهلية والمصلحة القضائية في الانتقال من درجة إلى أخرى.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب التوجهات الاستراتيجية للمجلس، إلى تحفيز الموارد البشرية القضائية والارتقاء بنجاعة الأداء داخل المحاكم، عبر تثمين مجهودات القضاة ودعم مساراتهم المهنية بما يضمن تعزيز حكامة المرفق القضائي وخدمة العدالة.