تنطلق، يوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري ، فعاليات الأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي تنظمه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بكل من الرباط وسلا، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب: آفاق جديدة لحكامة شاملة ومجالية مستدامة”.
ويهدف هذا الحدث الوطني إلى تفعيل وتنزيل السياسة العمومية الموجهة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال أجرأة التوصيات الثمانية والعشرين المنبثقة عن الدورة الخامسة للمناظرات الوطنية للقطاع، وتحويلها إلى مبادرات عملية على أرض الواقع.
كما يشكل الأسبوع مناسبة لتعزيز التقائية الجهود بين مختلف المتدخلين، وتنسيق تدخلاتهم، وتقوية حكامة القطاع، إلى جانب إبراز التوجهات الكبرى لمشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم معرض لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين الفاعلين المؤسساتيين.
وسيتميز حفل الافتتاح الرسمي بتنظيم معرض جهوي، يليه عرض يقدمه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلاً عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تهم تطوير القطاع.
كما يشمل البرنامج تنظيم سلسلة من الندوات والورشات الموضوعاتية، إضافة إلى تقديم حصيلة برامج التمكين الاقتصادي للنساء، من بينها برنامجا “تحفيز النسوة” و”لالة المتعاونة”، بشراكة مع مكتب تنمية التعاون.
وسيحتضن الأسبوع، يوم 29 أبريل 2026، حفل تتويج المستفيدات والمستفيدين من البرنامج الوطني “مؤازرة” في نسختيه السادسة والسابعة، بحضور عدد من الفاعلين وشركاء القطاع، لإبراز النتائج المحققة في إطار هذا البرنامج.
وفي هذا السياق، أكدت كتابة الدولة أن تنظيم هذا الأسبوع يشكل محطة استراتيجية لتعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية للتنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ودعم الفاعلين في القطاع ومواكبتهم، بما يسهم في خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية وتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني.
