في إطار تنزيل برنامجها التواصلي الرامي إلى تعميم المعرفة القانونية والقضائية ومواكبة المستجدات التشريعية، نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين 27 أبريل 2026، بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، مائدة مستديرة خصصت لموضوع: “تدبير قضايا الشيك وفق أحكام القانون الجديد رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة”، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والقضاة ومهنيي العدالة والمهتمين بالشأن القانوني.
وافتتحت أشغال هذا اللقاء باستقبال المشاركين، أعقبته كلمات رسمية أكدت أهمية الموضوع، بالنظر إلى ما يكتسيه الشيك من مكانة أساسية في المعاملات التجارية والاقتصادية، وما فرضته التعديلات التشريعية الأخيرة من ضرورة مواكبتها بالتحليل والتفسير وتوحيد الممارسة القضائية بشأنها.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ مصطفى ايت العلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يندرج ضمن انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها العلمي والمهني، وحرصها على خلق فضاءات للنقاش الجاد حول المستجدات القانونية بما يخدم الأمن القضائي ويعزز جودة العدالة.
كما أبرز الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن القانون الجديد يطرح رهانات عملية ترتبط بمسطرة البحث والمتابعة والتطبيق القضائي، الأمر الذي يستدعي تنسيقاً أكبر بين مختلف المتدخلين من أجل تنزيل سليم وفعال للمقتضيات المستحدثة.
وتوزعت أشغال اللقاء على أربع مداخلات علمية متخصصة، جاءت وفق الترتيب التالي:
المداخلة الأولى: قدمها الأستاذ خالد الركيك، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تحت عنوان: “المحاكمة عن جرائم الشيك وترتيب الآثار القانونية في ضوء المقررات القضائية”، حيث تطرق إلى الاجتهاد القضائي المرتبط بهذه القضايا، وانعكاس الأحكام الصادرة بشأنها على المعاملات والحقوق.
المداخلة الثانية: أطرها الأستاذ سعيد بوطويل، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، حول موضوع: “تدبير الأبحاث القضائية وتحريك الدعوى العمومية في جرائم الشيك”، متناولاً الجوانب المسطرية والعملية المرتبطة بالشكايات وإجراءات المتابعة.
المداخلة الثالثة: كانت من تقديم الأستاذ محمد دحان، رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بعنوان: “دور المحكمة بشأن المحاكمة في جرائم الشيك”، حيث تناول دور القضاء في تحقيق التوازن بين حماية الائتمان التجاري وضمانات المحاكمة العادلة.
المداخلة الرابعة: قدمها الأستاذ عبد الحق سيف الإسلام، رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع: “المستجدات التشريعية لجرائم الشيك في القانون المغربي على ضوء القانون رقم 71.24”، مستعرضاً أهم التعديلات التي جاء بها النص الجديد وأهدافها التشريعية.
وعقب انتهاء العروض، فُتح باب المناقشة العامة، التي عرفت تفاعلاً واسعاً من طرف الحضور، حيث طُرحت أسئلة متعددة همّت الإشكالات التطبيقية والعملية المرتبطة بجرائم الشيك، خاصة ما يتعلق بإجراءات المتابعة وآثار الأداء وتنفيذ الأحكام. وقد اتسم النقاش بالعمق والجدية، فيما قدم المتدخلون أجوبة مستفيضة ودقيقة عكست خبرتهم القانونية والميدانية.
واختُتمت أشغال هذا اللقاء في أجواء علمية مثمرة، أكدت أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التكوينية والعلمية، لما لها من دور في تطوير الأداء القضائي وتعزيز الثقة في العدالة ومواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها قطاع العدالة بالمملكة.
