دعت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى تعزيز الاهتمام بفئة مفتشي الشغل، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين 27 أبريل 2026.
وأكدت الرميلي، في مداخلتها تحت قبة البرلمان، على أهمية تحسين الأوضاع المهنية لهذه الفئة، بما يشمل الارتقاء بظروف العمل وتوفير الإمكانيات اللازمة لأداء مهامهم الرقابية في أفضل الظروف، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يضطلعون به في مراقبة تطبيق تشريعات الشغل وحماية حقوق الأجراء.
وشددت المتحدثة على ضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز لفائدة مفتشي الشغل، يضمن تحفيزهم مادياً ومهنياً، ويعزز من مردوديتهم داخل منظومة الشغل، بما يواكب التحولات التي يعرفها سوق العمل بالمغرب.
كما اعتبرت أن تمكين هذه الفئة من إطار قانوني منصف يشكل مدخلاً أساسياً لتقوية جهاز تفتيش الشغل، والرفع من نجاعته في التصدي للاختلالات المرتبطة بعلاقات الشغل، خاصة في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بالحماية الاجتماعية وظروف العمل.
ويأتي هذا الطرح في سياق تزايد الدعوات إلى إصلاح منظومة تفتيش الشغل، بما يعزز الحكامة الجيدة ويكرس مبادئ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
