ويهدف هذا الملتقى الدولي، المنظم بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، بشراكة مع مجلس المنافسة والفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، إلى تدارس أبعاد قانون وسياسات المنافسة وما لها من آثار عميقة على مسار التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي، خصوصا في ظل هذه المرحلة التاريخية التي تشهد فيها الساحة الدولية تحولات جذرية وسريعة، يقودها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مما يعيد تشكيل الهياكل الاقتصادية والجيو سياسية،بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات والأساليب والممارسات الفضلى لمكافحة الإجراءات التي تحد من المنافسة في جميع أنحاء العالم.
وتتمحور أشغال هذا الملتقى الدولي، حول مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، والتي جرى تقسيمها إلىسبعة محاور تهم بالخصوص “قانون المنافسة في مواجهة التحولات الرقمية”، و”المنافسة غير المشروعة: كلاسيكيات في توب جديد“، “الدعاوى الخاصة في مجال المنافسة: قانون التوسع“، “المنافسة والاستهلاك: الوجه الآخر للسوق“، “مراقبة التركيزات: ما أثرها على القانون الخاص“، “المنافسة والعلاقات التعاقدية: ساحات معارك جديد في المجال الخاص“، “الوسائل البديلة لحل النزاعات والمنافسة: المجهد الجديد للنزاعات الخاصة“.
ووفقا للمذكرة التقديمية لهذا الملتقى الدولي، فإن القانون المتعلق بالمنافسة هو الضامن للمواجهة الحرة بين الشركات في السوق، ويتولى مهمة الوقاية ومعاقبة الاتفاقات غير المشروعة والصراعات التي تهدف الىالحد من المنافسة في السوق، كما يؤطرويراقب إساءة استغلال المراكز المهيمنة، وينظم عمليات التركيز والاندماج التي قد تؤدي إلى تقليص المنافسة، ويضمن حماية المستهلكين من خلال ضمان حرية الاختيار والحد من الممارسات المنافية للمنافسة.
