وترأس هذا اللقاء الكاتب العام لولاية جهة مراكش آسفي، بحضور العامل المكلف بالشؤون الداخلية، والعامل المكلف بالشؤون القروية، إلى جانب ممثلي المصالح اللاممركزة والمنتخبين وشركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وشكل هذا الموعد مناسبة للتذكير بالتوجيهات الملكية السامية المؤطرة لهذا الورش الاجتماعي الاستراتيجي، والتي تقوم على رؤية متوازنة وموجهة نحو المستقبل، تجعل من العنصر البشري محوراً أساسياً في مسار التنمية، وتعزز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع التركيز على دعم الفئات الهشة ومحاربة الإقصاء وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وخلال أشغال اللقاء، تم التأكيد على الأهداف الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي مقدمتها تحقيق تنمية بشرية مستدامة، وتقوية الرأسمال البشري، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في بناء نموذج تنموي أكثر إنصافاً ونجاعة.
كما استعرض المتدخلون آليات تنزيل برامج المبادرة، القائمة على المقاربة التشاركية والاندماجية، ودعم المشاريع المدرة للدخل، وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، إلى جانب اعتماد آليات لتتبع وتقييم أثر المشاريع التنموية على الفئات المستهدفة.
وفي سياق تقييم أثر المبادرة بعد واحد وعشرين سنة من إطلاقها، أبرز المشاركون ما تحقق من نتائج ملموسة على مستوى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً، وتعزيز الاستقرار والتنمية المحلية، بما يفتح آفاقاً لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وشهدت المناسبة تقديم عروض ومعطيات حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش، مع تسليط الضوء على عدد من المشاريع والنماذج الناجحة التي تعكس الأثر الإيجابي لهذا الورش الملكي في دعم التنمية المحلية وترسيخ العدالة الاجتماعية.
