أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش حكماً قضائياً يقضي بإدانة ناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية تهم تتعلق بالتشهير ونشر اتهامات اعتبرت غير صحيحة في حق الصحفي المهني حسن عبايد.
قضت المحكمة غيابياً في حق المتهمة وبمثابة حضوري للمطالب بالحق المدني، بمؤاخذة الناشطة من أجل الأفعال المنسوبة إليها.
وتم الحكم عليها بثمانية أشهر حبساً موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميلها الصائر.
وفي الشق المدني من القضية، قررت الهيئة القضائية قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع حكمت على المتهمة بأداء تعويض مدني لفائدة الصحفي حسن عبايد قدره 60 ألف درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، فيما تم رفض طلب النفاذ المعجل.
وتعود تفاصيل الملف إلى تدوينات واعتداءات لفظية وجهتها الناشطة عبر الفضاء الرقمي تمس الصحفي في موضوع يتعلق بـ “100 قفة”.
ويأتي هذا الحكم في سياق نقاش مستمر بين الأوساط الإعلامية والحقوقية حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط المسؤولية القانونية المرتبطة بالنشر الرقمي والتشهير.
