في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والوسط الأكاديمي، احتضنت مدينة مراكش اجتماع عمل جمع بين عبد المولى بللوتي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي، وبشرى لبزار، مديرة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، بحضور المدير الجهوي للغرفة، وذلك في أفق إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين المؤسستين.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من محاور التعاون الرامية إلى تعزيز الروابط بين التعليم العالي وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي، بما يسهم في دعم الكفاءات الشابة وربط التكوين الأكاديمي بحاجيات النسيج الاقتصادي.
ومن بين أبرز النقاط التي تم التداول بشأنها، مواكبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من حاملي المشاريع، عبر توفير آليات التوجيه والتأطير، وتشجيع روح المبادرة والمقاولة، بما يساعد على تحويل الأفكار والمشاريع الطلابية إلى مبادرات اقتصادية قابلة للتنفيذ.
كما ناقش الطرفان سبل الاستفادة من قواعد البيانات الدولية والبطاقات التعريفية الخاصة بالدول، التي تعدها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، في إطار تبادل المعارف وتعزيز أدوات اليقظة الاقتصادية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
وشملت المباحثات أيضاً إمكانية العمل المشترك على إحداث مرصد لتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، يهدف إلى توفير دراسات ومؤشرات دقيقة تساعد على مواكبة وتطوير النسيج المقاولاتي الجهوي، إلى جانب بحث مشروع إطلاق منتدى للمواهب والمقاولات، باعتباره فضاءً للتواصل بين الكفاءات الأكاديمية واحتياجات المقاولات وسوق الشغل.
وخلال الاجتماع، قدم مسؤولو الغرفة عرضاً حول استراتيجيتها وخطة عملها، فضلاً عن مختلف الخدمات التي تضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في مجالات التكوين، وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية، والندوات والتظاهرات الاقتصادية، من قبيل المنتدى السنوي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومنتدى التجارة، والملتقى المهني للسياحة.
كما تم التطرق إلى عدد من المشاريع الهيكلية التي تعمل الغرفة على تنزيلها، وفي مقدمتها المركز الدولي للمعارض والتظاهرات ودار المقاولة، باعتبارهما فضاءين مخصصين لمواكبة ودعم وتطوير المنظومة المقاولاتية على مستوى جهة مراكش-آسفي.
ويعكس هذا اللقاء إرادة مشتركة بين المؤسستين لإرساء شراكة فعالة ومستدامة، تروم دعم الابتكار، وتأهيل الكفاءات الشابة، وتعزيز مساهمة الجامعة والمؤسسات المهنية في تحقيق التنمية الاقتصادية الجهوية.
