دعا المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين بقطاع الحراسة الخاصة وتعزيز حمايتهم القانونية والاجتماعية، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون رقم 03.26 القاضي بتتميم المادة 19.3 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وأوضح الوافا، في مداخلة باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المنعقد يوم 3 يونيو 2026 بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، أن هذا النص التشريعي يأتي استجابة لمطالب طالما عبر عنها العاملون في قطاع الأمن الخاص.
وأكد أن حراس الأمن الخاص يضطلعون بأدوار مهمة في تأمين المؤسسات العمومية والخاصة وحماية المرافق الاقتصادية والاجتماعية، ويساهمون في ضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات، غير أن هذه الفئة ما تزال تواجه عدداً من التحديات المهنية والاجتماعية المرتبطة بظروف العمل.
وأشار إلى أن القطاع يعرف إكراهات تستدعي مزيداً من الإصلاحات الكفيلة بضمان احترام مبادئ العمل اللائق والحقوق التي يكفلها الدستور والتشريعات الوطنية، بما يساهم في صون كرامة العاملات والعمال وتحسين ظروف اشتغالهم.
وشدد الوافا على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وضمان حقوق الأجراء، معتبراً أن تطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع من شأنه المساهمة في الارتقاء بمهن الحراسة الخاصة وتعزيز مكانتها داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع التشريعي في سياق الجهود المبذولة لملاءمة مقتضيات مدونة الشغل مع خصوصيات قطاع الحراسة الخاصة، بما يضمن حماية أكبر للعاملين به وتحسين شروط الممارسة المهنية داخل أحد القطاعات الحيوية بالمملكة.
