دعا كمال بنخالد، رئيس الغرفة المهنية والمستشار البرلماني، إلى تسريع وتيرة إصلاح قطاع الفحص التقني للعربات، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي يواجه مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تستوجب تدخلاً عاجلاً من أجل ضمان استمراريته وتحسين جودة خدماته وتعزيز دوره في السلامة الطرقية.
وخلال مداخلته في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الموجهة إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، شدد بنخالد على ضرورة التعجيل بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، ومراجعة نظام التسعيرة بما ينسجم مع التطورات التي يعرفها المجال وارتفاع تكاليف الاستثمار والتشغيل.
كما دعا إلى رقمنة خدمات مراكز الفحص التقني واعتماد نظام الحجز المسبق، بما من شأنه تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، إلى جانب تحديث دفتر التحملات وإدماج التقنيات الحديثة ووسائل المراقبة المتطورة لمواكبة التحولات التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل.
وفي السياق ذاته، اقترح المستشار البرلماني إخضاع المركبات الجديدة للفحص التقني ابتداءً من السنة الثالثة بدل السنة الخامسة، مع تشديد المراقبة على العربات التي يتجاوز عمرها عشر سنوات عبر إخضاعها للفحص كل ستة أشهر، لما لذلك من أهمية في تعزيز شروط السلامة على الطرقات.
كما طالب بتوسيع نطاق المراقبة التقنية ليشمل مختلف أصناف الدراجات النارية، وتعزيز برامج التكوين المستمر لفائدة العاملين بالقطاع، خاصة في ما يتعلق بالمركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة المرتبطة بها.
وأكد بنخالد أن استدامة مراكز الفحص التقني تقتضي إيجاد حلول اقتصادية واقعية تراعي ارتفاع تكاليف الاستثمار والتشغيل، بما يضمن استمرار هذه المراكز في أداء مهامها في أفضل الظروف.
واختتم مداخلته بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتشاور مع المهنيين واعتماد إصلاح شامل ومندمج يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع النقل بالمغرب، ويساهم في تعزيز السلامة الطرقية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
