تتواصل بمدينة مراكش شكاوى عدد من المواطنين بشأن ما يعتبرونه ارتفاعاً في تكاليف خدمات جر المركبات المخالفة نحو المحجز البلدي، وسط مطالب موجهة إلى الجهات المختصة بفتح تحقيق في طريقة تحديد هذه التسعيرات ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأفاد عدد من المتضررين بأن استرجاع مركباتهم بعد الحجز أصبح يتطلب أداء مبالغ مالية مرتفعة مقارنة بقيمة المخالفة الأصلية، موضحين أنهم يؤدون ما يقارب 300 درهم لفائدة عربات الجر الخاصة، إضافة إلى رسوم المكوث بالمحجز البلدي والغرامة التصالحية الجزافية المحددة في 150 درهماً لفائدة مصالح الأمن الوطني.
وقال عبد الرحيم فتح الله، أحد المتضررين، إن الإشكال لا يرتبط فقط بقيمة المبالغ المؤداة، بل يشمل أيضاً ما وصفه بغياب الوضوح في مسطرة الأداء، مشيراً إلى أن استرجاع المركبة يظل مشروطاً بالإدلاء بوصل أداء مستحقات عربة الجر، في حين لا تتجاوز الرسوم الجماعية الخاصة بالمحجز، وفق ما يتم تداوله بين المرتفقين، مبلغ 20 درهماً.
وأضاف المتحدث أن العديد من المواطنين يتساءلون عن الأساس القانوني المعتمد في تحديد تسعيرة خدمات الجر، خاصة مع اعتماد مبالغ متقاربة بغض النظر عن المسافة المقطوعة، داعياً إلى توضيح طبيعة العقود والاتفاقيات المبرمة بين الجماعة والشركات المكلفة بهذه الخدمة.
وفي السياق ذاته، أشاد أحد المرتفقين بالتعامل الذي وصفه بالمهني لعناصر الأمن الوطني خلال تحرير المخالفات وتسليم وثائق الخروج من المحجز، غير أنه انتقد ضعف التواصل داخل المرفق، إلى جانب ما اعتبره تعاملاً غير مناسب من أحد الموظفين، الأمر الذي تسبب، بحسب تصريحه، في توترات بين بعض المرتفقين والعاملين بالمحجز.
كما أثار المتحدث ذاته مسألة شروط الولوج إلى قطاع جر المركبات، متسائلاً عن المعايير المعتمدة في منح هذه الخدمات، ومؤكداً أن وضوح الإطار القانوني والتنظيمي من شأنه أن يفتح المجال أمام المنافسة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
