وجاءت هذه العملية بناءً على معطيات وإخبارية دقيقة توصلت بها السلطات المحلية، تفيد بوجود أكياس من الأحجار مخبأة ومخزنة على جانب الطريق بالقرب من دوار “اسكاور” في الساعات الأولى من الصباح؛ وذلك في انتظار نقلها من طرف أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة غير مشروعة مرتبطة باستغلال الثروات الطبيعية للمنطقة.
ومكنت التدخلات الميدانية الفورية لفرق المشتركة من حجز أزيد من 60 كيساً، يُعتقد أن محتواها عبارة عن أحجار مخصصة لاستخراج معادن نفيسة خارج الإطار التنظيمي ودون الحصول على التراخيص الرسمية والمأذونيات الجاري بها العمل من طرف القطاعات الوصية.
وتندرج هذه التحركات الحازمة في سياق الجهود الإقليمية المتواصلة الرامية إلى محاربة الاستغلال العشوائي وغير المشروع للموارد الطبيعية والمعدنية، لما يترتب عنه من انعكاسات سلبية وتأثيرات بيئية واقتصادية مباشرة على المنطقة والساكنة المحلية.
هذا، وقد تم فتح بحث قضائي مفصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات هذه الواقعة، وتعميق التحريات لكشف هوية المتورطين المفترضين في هذا النشاط، في أفق توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية اللازمة في حقهم.
