لطيفة أمزيل/ أعلن رئيس الحكومة المغربية ، عودة المملكة إلى العمل بالتوقيت القانوني (غرينيتش GMT) بشكل دائم مع نهاية صيف 2026، مؤكداً أن هذا القرار جاء “نزولاً عند رغبة المواطنين” واستجابة للمطالب المتكررة التي عبرت عنها مختلف فئات المجتمع خلال السنوات الأخيرة.
وجاء هذا القرار أخذا بعين الاعتبار الانشغالات التي عبّر عنها المغاربة بشأن اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، وما ترتب عنها من آثار على الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلبة والموظفين والعمال الذين كانوا يواجهون صعوبات مرتبطة بالتنقل والاستيقاظ في ساعات مبكرة قبل شروق الشمس.
ويضع هذا القرار حداً لسنوات من الجدل الذي رافق اعتماد التوقيت الصيفي بشكل مستمر منذ سنة 2018، حيث ظل موضوع الساعة الإضافية من أكثر القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل المجتمع المغربي، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الأوساط المهنية والتربوية والمدنية.
ولقي الإعلان ترحيباً واسعاً لدى العديد من المواطنين الذين اعتبروا العودة إلى التوقيت القانوني انتصاراً لصوت الشارع وتفاعلاً إيجابياً مع مطالب ظلت مطروحة لسنوات، خاصة في ظل ما كان يثار من مخاوف بشأن تأثير الساعة الإضافية على الصحة والنوم والتحصيل الدراسي.
ويرى متابعون أن هذا القرار يشكل محطة مهمة في علاقة الإدارة بالمواطن، ويؤكد أن الحوار المجتمعي والتفاعل مع الرأي العام يمكن أن يفضيا إلى مراجعة عدد من القرارات والسياسات العمومية بما ينسجم مع انتظارات المغاربة ويعزز ثقتهم في المؤسسات.
