وشملت العملية ضيعة فلاحية بجماعة سيدي محمد دليل التابعة لقيادة السعيدات، إضافة إلى ضيعة ثانية بجماعة مجاط، حيث جرى الوقوف على أشغال حفر غير مرخصة، في مخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة لاستغلال الموارد المائية.

وعقب إشعار النيابة العامة المختصة بالوقائع، أصدرت تعليماتها بإيداع آليتي الحفر بالمحجز، مع مباشرة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات الإقليمية للتصدي لظاهرة الحفر العشوائي للآبار، لما تشكله من تهديد للفرشة المائية، فضلاً عن الحرص على حماية الملك العمومي المائي وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لأشغال حفر الآبار والأثقاب، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.