المحكمة الإدارية بمراكش تقضي بعزل عبد العزيز درويش من مهام النائب الأول لرئيس جماعة تسلطانت

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، حكماً يقضي بعزل عبد العزيز درويش، المنتمي لحزب الاستقلال، من عضوية مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، وإنهاء مهامه كنائب أول لرئيس المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وجاء هذا الحكم ضمن القرار القطعي رقم 1614، الصادر خلال جلسة علنية انعقدت اليوم، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بعزل المعني بالأمر من مهامه الانتدابية داخل المجلس الجماعي، وفق ما تضمنه منطوق الحكم.

ويأتي هذا القرار القضائي بعد إحالة والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، ملف العزل على المحكمة الإدارية المختصة، وذلك في إطار المسطرة المنصوص عليها قانوناً، وبعد الاستناد إلى تقارير رقابية تضمنت ملاحظات مرتبطة بالتدبير الإداري والجماعي للمعني بالأمر.

ويرتبط هذا الملف بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنظم مسطرة طلب عزل المنتخبين عند توفر الحالات المنصوص عليها قانوناً.

وكانت السلطات الإقليمية قد قررت، في وقت سابق، توقيف عبد العزيز درويش بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه داخل مجلس جماعة تسلطانت، في انتظار البت القضائي النهائي في الملف، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية بمراكش حكمها القاضي بالعزل مع النفاذ المعجل.

ومن المنتظر أن يترتب عن هذا الحكم إعادة النظر في تركيبة المكتب المسير لجماعة تسلطانت، وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع بقاء إمكانية سلوك المعني بالأمر لطرق الطعن التي يتيحها القانون، دون أن يوقف ذلك تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل ما لم يصدر قرار قضائي مخالف.

ويأتي هذا القرار في سياق مراقبة احترام قواعد التدبير الجماعي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجالس المنتخبة.