في تقليد تواصلي دأب عليه مع اقتراب نهاية كل ولاية تشريعية، قدم البرلماني عن الفريق الاشتراكي -المعارضة الإتحادية محمد ملال حصيلته النيابية الخاصة بالولاية التشريعية 2021-2026، مستعرضاً أبرز منجزاته داخل المؤسسة التشريعية، ومؤكداً أن هذه المبادرة تندرج في إطار الوفاء بالتعاقد السياسي والأخلاقي مع المواطنات والمواطنين، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور المغربي.
واستهل البرلماني عرضه باستحضار السياق العام الذي طبع الولاية التشريعية الحالية، مشدداً على أن تقديم الحصيلة للرأي العام يشكل واجباً سياسياً وأخلاقياً، باعتباره تعبيراً عن احترام أصوات الناخبين بإقليم الصويرة الذين منحوه ثقتهم لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، ومناسبة لتقييم العمل البرلماني بكل شفافية ومسؤولية.
وأكد ملال أن الدستور المغربي أرسى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يفرض على المنتخبين تقديم حصيلة عملهم للمواطنين، وإطلاعهم على مختلف المبادرات التشريعية والرقابية والترافعية التي تم إنجازها خلال الولاية.
وتوقف العرض عند أبرز محاور العمل البرلماني، والتي شملت المساهمة في العملية التشريعية، ومراقبة العمل الحكومي، إلى جانب الترافع عن القضايا التنموية والاجتماعية التي تهم إقليم الصويرة داخل مجلس النواب، سواء من خلال جلسات الأسئلة الشفوية أو عبر الأسئلة الكتابية الموجهة إلى القطاعات الحكومية، فضلاً عن المساهمة في مناقشة مشاريع القوانين وممارسة مختلف الآليات الرقابية التي يخولها الدستور للبرلمان.
وأوضح البرلماني أن عمله النيابي انصب على تتبع مختلف الملفات المرتبطة بالإقليم، والدفاع عن حاجيات الساكنة في مجالات البنيات التحتية، والصحة، والتعليم، والماء، والفلاحة، والتجهيز، والشغل، وغيرها من القضايا ذات الأولوية، من خلال تواصل مستمر مع القطاعات الحكومية المعنية.
واختتم ملال عرضه بالتأكيد على أن الحصيلة المعروضة لا تمثل نهاية المسار، وإنما محطة لتقييم الأداء وتعزيز الثقة مع المواطنين، مجدداً التزامه بمواصلة الدفاع عن مصالح إقليم الصويرة، وترسيخ ثقافة التواصل والشفافية باعتبارها من ركائز الممارسة الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
