وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعنية بالأمر بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، عقب إيقافها من طرف عناصر الشرطة القضائية بالصويرة بناءً على شكاية تقدم بها وكيل عقاري أمام النيابة العامة يتهمها فيها بالابتزاز والتهديد على خلفية نزاع عقاري.

وأفادت معطيات الملف بأن المتهمة كانت تقدم نفسها بصفتها محامية وتدير مكتباً للاستشارات القانونية، وتستعين بصفحات على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لتلك الخدمات، وهي المعطيات التي استندت إليها المحكمة بناءً على أوراق الملف ومحاضر المعاينة المنجزة في القضية.