وكانت صادرات القطاع قد بلغت 79,80 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، محققة زيادة بقيمة 13,84 مليار درهم.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادرة يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مبيعات قطاع تركيب السيارات بنسبة 26,7 في المائة، وقطاع الكابلاج  بنسبة 13,9 في المائة، وفرع داخل السيارات والمقاعد بنسبة 49,9 في المائة.

وتشير معطيات المكتب إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الأداء الإيجابي لمختلف فروع صناعة السيارات، إذ ارتفعت مبيعات فرع تركيب السيارات من 29,94 مليار درهم إلى 37,93 مليار درهم، ومبيعات فرع الكابلاج من 30,76 مليار درهم إلى 35,05 مليار درهم، فيما انتقلت مبيعات فرع داخل السيارات والمقاعد من 1,96 مليار درهم إلى 2,92 مليار درهم.

وكان القطاع قد اختتم سنة 2025 بصادرات ناهزت 160 مليار درهم، محافظا بذلك على صدارة القطاعات المصدرة للمملكة، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الذي تعرفه صناعة السيارات، وقدرتها على تعزيز مساهمتها في التجارة الخارجية.

ويواصل قطاع صناعة السيارات ترسيخ موقعه كقاطرة للصادرات المغربية، مستفيدا من الاستثمارات الصناعية التي استقطبتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، ومن تطور منظومة متكاملة تضم مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، وهو ما مكن المغرب من تعزيز حضوره ضمن أبرز المنتجين والمصدرين للسيارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويستند هذا الأداء إلى تواجد كبار المصنعين العالميين بالمغرب، إلى جانب منظومة صناعية تضم مئات الشركات العاملة في تصنيع مكونات السيارات، من قبيل أنظمة الكابلات والأسلاك الكهربائية والمقاعد والتجهيزات الإلكترونية وقطع الغيار، بما يعزز نسبة الإدماج المحلي في الصناعة.