دخل الملف القضائي المتعلق بنجل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مرحلة جديدة، بعدما تم تحديد يوم 23 شتنبر 2026 موعداً لانطلاق أولى جلسات النظر في القضية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية ترتبط بأفعال يشتبه في كونها تندرج ضمن إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، والعصيان، وإهانة هيئة ينظمها القانون، وهي الأفعال التي ستظل موضوع مناقشة وتقدير من طرف القضاء المختص.
ووفق المعطيات نفسها، فقد جرى تقديم القاصر (ع. مزور) أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر متابعته في حالة سراح، وتسليمه إلى ولي أمره في شخص والدته، مع استمرار الإجراءات القضائية في القضية.
وتعود خلفيات الملف، حسب المعطيات المتاحة، إلى واقعة شهدها محيط أحد المطاعم بمدينة تطوان، بعدما توصلت المصالح الأمنية بإشعار يفيد بوقوع شجار بين مجموعة من الشبان.
وعلى إثر ذلك، تدخل عنصر أمني كان قريباً من المكان في محاولة لاحتواء الوضع إلى حين وصول دورية للنجدة، غير أن التدخل، وفق المعطيات المتوفرة، تحول إلى مشادة واحتكاك، تخلله صدور عبارات اعتُبرت مهينة، ما استدعى فتح بحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
ومن المرتقب أن تشكل جلسة 23 شتنبر المقبل أولى المحطات العلنية في المسار القضائي لهذا الملف، حيث ستتولى المحكمة النظر في الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر والاستماع إلى مختلف الأطراف، وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
ويؤكد هذا المقال أن ما ورد فيه يتعلق بمعطيات مرتبطة بمسطرة قضائية جارية، ولا يشكل بأي حال حكماً مسبقاً على المعني بالأمر، الذي يظل مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، مع مراعاة الضمانات القانونية الخاصة بالأحداث والقاصرين.
