أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الاثنين، الستار على عدد من الملفات القضائية المرتبطة بأحداث محاولات الهجرة الجماعية نحو مليلية المحتلة، وذلك بإصدار أحكام في حق سبعة متابعين، تراوحت بين أربعة وستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات مدنية.
وفي الملف الأول، قضت المحكمة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق ثلاثة متهمين، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم تضمنت إهانة موظفين عموميين والعنف في حقهم، وتخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، فضلاً عن العصيان ومقاومة ممثلي السلطة.
أما في الملف الثاني، فقد أدانت المحكمة ثلاثة شبان، وحكمت على اثنين منهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، فيما قضت في حق المتهم الثالث بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بالمبلغ ذاته.
كما ألزمت المحكمة المتابعين الثلاثة بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، حددته في مبلغ 36 ألف درهم.
وتوبع المعنيون في هذا الملف بتهم تتعلق، إضافة إلى ذلك، بالتحريض على ارتكاب جنحة وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وفي ملف مستقل، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المتابع السابع، وذلك على خلفية تهم مماثلة.
وتأتي هذه الأحكام القضائية في سياق الملفات المرتبطة بأحداث محاولات الهجرة الجماعية التي شهدتها المنطقة المحيطة بمدينة مليلية المحتلة، والتي ترتبت عنها متابعة عدد من الأشخاص أمام القضاء على خلفية أفعال مرتبطة بتلك الأحداث.
