تشرع الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 24 غشت الجاري، في محاكمة موظف يعمل بقسم قضاء القرب بقصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، وذلك على خلفية قضية مرتبطة بشبهة الارتشاء.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المعني بالأمر للاشتباه في تسلمه مبلغاً مالياً قدره 2000 درهم، مقابل تمكين أحد المرتفقين من شهادة بعدم الطعن.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء توقيف الموظف إثر شكاية تقدم بها مواطن من مغاربة المهجر عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن أفعال الفساد والرشوة. وعلى إثر ذلك، جرى التنسيق بين المشتكي والمصالح الأمنية لإعداد كمين أفضى إلى ضبط المشتبه فيه داخل أحد المقاهي بحي جليز، في حالة تلبس، وفق المعطيات المتداولة بشأن القضية.
وعقب توقيفه، أحيل الموظف على أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً تتعلق بـ”طلب وقبول عرض وتسلم هدية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته”.
كما تقرر إيداعه بالسجن المحلي لوداية، مع تحديد جلسة اليوم الإثنين 24 غشت لبدء محاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد مختلف ملابسات القضية، والتحقق من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الموظف، وكذا مدى وجود أطراف أخرى قد تكون لها صلة بالوقائع موضوع المتابعة.
وتظل الأفعال المنسوبة إلى المتهم مجرد ادعاءات إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وفقاً لمبدأ قرينة البراءة.
