طالب النائب البرلماني وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد العزيز درويش، بالتدخل من أجل تسريع استكمال المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بتفويت العقار المقام عليه دوارا «الحركات» و«تكانة» التابعين لجماعة تسلطانت.
وأوضح درويش أن هذا المطلب يأتي في إطار متابعة الإجراءات المرتبطة بتعديل الاتفاقيات المبرمة سابقاً بشأن تأهيل المنطقة وتسوية وضعيتها العقارية، بما يتيح استكمال مختلف المراحل المتبقية من هذا الملف.
وأشار البرلماني إلى أن عدداً من المساطر التقنية والمالية سبق تنفيذها، من بينها استكمال المسح الطبوغرافي، إلى جانب تخصيص المجلس الجماعي لتسلطانت الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء العقار المعني.
ودعا درويش إلى التعجيل بعقد لجنة التقويم وتفعيل مخرجات اللجان السابقة، بهدف إنهاء المساطر المتبقية وفتح المجال أمام تنزيل برامج التأهيل المبرمجة لفائدة ساكنة الدوارين.
ويأتي هذا المطلب في سياق الجهود الرامية إلى تسوية الوضعية العقارية للمنطقة، بما من شأنه تسريع تنفيذ مشاريع التأهيل وتحسين ظروف عيش الساكنة.
