دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن إجراؤها في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشددت الدورية على ضرورة اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مراحل الاستحقاقات الانتخابية، والتصدي بحزم لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.
وتضمنت الدورية مجموعة من التوجيهات الرامية إلى ضمان نجاعة تدخل النيابة العامة، من بينها التصدي للممارسات المخالفة للقانون وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، إلى جانب الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين.
كما دعت إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة، فضلاً عن تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة.
وشملت التوجيهات أيضاً التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها، وتعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
كما دعت مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية وتبليغها إلى قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.
وتعكس هذه التوجيهات استعداد النيابة العامة لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، وحماية سلامتها القانونية والتصدي للأفعال التي من شأنها التأثير على نزاهتها أو المساس بإرادة الناخبين.
