وأفاد الصندوق، في بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس إدارته المنعقد يوم الخميس 3 شتنبر 2026، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن كتلة الأجور المصرح بها انتقلت من 222,51 مليار درهم سنة 2024 إلى 244,84 مليار درهم سنة 2025، مسجلة بذلك نموا بنسبة 10 في المائة.
وبخصوص الاشتراكات، بلغت قيمتها المستحقة 36,46 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع قدره 9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما ارتفعت التعويضات المصروفة من 29,7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31,5 مليار درهم خلال سنة 2025.
وعزا الصندوق هذه النتائج، أيضا، إلى الجهود المبذولة في مجال التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، حيث تم إنجاز 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 22 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ومكنت عمليات المراقبة والتفتيش من تسوية وضعية 151.682 أجيرا خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 24 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، إلى جانب تسوية كتلة أجور بلغت قيمتها 6,6 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 63 في المائة.
وفي ما يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بلغ عدد المؤمن لهم 25,08 مليون مستفيد سنة 2025، بارتفاع قدره 3 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات المصروفة برسم مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض 22,65 مليار درهم، بزيادة وصلت إلى 17 في المائة.
وسجل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء أزيد من 4 ملايين مؤمن له رئيسي خلال سنة 2025، بارتفاع بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2024، بينما بلغت قيمة التعويضات المصروفة لفائدتهم 9,22 مليار درهم، بزيادة بلغت 12 في المائة.
أما نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، فقد شمل 1,69 مليون مؤمن له رئيسي، بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2024، في حين بلغت قيمة التعويضات المقدمة في إطار هذا النظام 2,28 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 24 في المائة.
