يخوض عبد اللطيف الزعيم، وصيف لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة، بقيادة عز الدين المداوي، الاستحقاقات التشريعية الحالية مستنداً إلى حصيلة برلمانية خلال الولاية التشريعية 2021-2026، تميزت بتعدد المبادرات الرقابية والتشريعية، وإثارة عدد من الملفات المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وتظهر المعطيات المتعلقة بأدائه البرلماني توجيهه ما مجموعه 710 أسئلة برلمانية، توزعت بين 333 سؤالاً شفوياً و377 سؤالاً كتابياً، همّت مجموعة من القطاعات الحكومية والقضايا التي ترتبط باهتمامات المواطنين وانتظارات ساكنة إقليم الرحامنة.
وشملت الأسئلة مواضيع التربية والتعليم والصحة والماء والتجهيز والفلاحة والتشغيل والنقل والاتصالات والاستثمار والسياحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ملفات أخرى ذات صلة بالتنمية المحلية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وحضرت قضايا إقليم الرحامنة ضمن جانب من هذه المبادرات، من خلال إثارة وضعية العرض الصحي والخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، وتأهيل المؤسسات التعليمية، والنقل المدرسي، والموارد المائية، والطرق والمسالك القروية، فضلاً عن ضعف شبكات الهاتف والإنترنت، والتشغيل والتكوين المهني، ومطالب عدد من الجماعات الترابية.
ولا تقتصر الحصيلة المسجلة على توجيه الأسئلة البرلمانية، إذ شملت أيضاً المشاركة في أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، التي تضطلع بدراسة ومناقشة النصوص القانونية المرتبطة بمجالات من بينها الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من القطاعات الإنتاجية.
ويتيح العمل داخل اللجان البرلمانية للنواب مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بصورة تفصيلية، والاستماع إلى القطاعات الحكومية، وتقديم التعديلات والملاحظات قبل إحالة النصوص على الجلسات العامة، وهو ما يجعل هذا الجانب من النشاط البرلماني أحد المؤشرات المرتبطة بتقييم الحضور المؤسساتي للنائب.
كما شارك عبد اللطيف الزعيم في اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بدراسة التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، في إطار ملف يرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين، وتداعيات ارتفاع الأسعار، والتحديات المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتوزيع.
وعلى مستوى المبادرة التشريعية، تقدم الزعيم بمقترح قانون يتعلق بمدونة السير، بما يندرج ضمن الأدوات التي يتيحها الدستور لأعضاء البرلمان للمساهمة في اقتراح النصوص القانونية، إلى جانب ممارسة الاختصاص الرقابي من خلال الأسئلة الموجهة إلى الحكومة.
وبحسب الوثائق المحينة إلى منتصف يوليوز 2026، توصلت القطاعات الحكومية بأجوبة عن 219 سؤالاً كتابياً من أصل 377 سؤالاً تقدم بها الزعيم، بينما ظلت أسئلة أخرى في طور المعالجة أو في انتظار استكمال المساطر المرتبطة بها.
أما الأسئلة الشفوية، والبالغ عددها 333 سؤالاً، فقد توزعت بين 217 سؤالاً عادياً و116 سؤالاً آنياً، بما يعكس تنوع صيغ المساءلة البرلمانية التي اعتمدها خلال الولاية التشريعية المنتهية.
وتوفر هذه الأرقام معطيات قابلة للقراءة في إطار تقييم النشاط البرلماني، غير أن قياس أثر العمل الرقابي والتشريعي لا يقتصر على عدد الأسئلة المقدمة، بل يشمل أيضاً طبيعة الملفات المثارة، ومضامين الأجوبة الحكومية، ومتابعة المطالب، ومدى انعكاس المبادرات على القرارات والبرامج والمشاريع الموجهة إلى المواطنين.
وتندرج هذه الحصيلة ضمن المعطيات التي يطرحها المسار البرلماني لعبد اللطيف الزعيم أمام الناخبين بإقليم الرحامنة، في سياق الاستحقاقات التشريعية الحالية، حيث يشكل تقييم الولاية المنتهية أحد العناصر التي يمكن الاستناد إليها في قراءة تجربة المرشح وأدائه داخل المؤسسة التشريعية.
وتبقى الحصيلة البرلمانية، بما تتضمنه من أرقام ومبادرات، معطى من المعطيات التي يمكن للناخبين الاطلاع عليها ومقارنتها بالبرامج والالتزامات المطروحة خلال الاستحقاق الانتخابي، في إطار تقييم موضوعي للعمل البرلماني والانتظارات المرتبطة بالتمثيل النيابي.
